إخلاء سبيل إبراهيم عيسى والمصرية لحقوق الانسان تدين التحقيق معه 5/9/2007
ابراهيم عيسى
القاهرة- قررت نيابة امن الدولة العليا اخلاء سبيل ابراهيم عيسى رئيس تحرير صحيفة الدستور من سرايا النيابة على ذمة التحقيقات التى تجرى معه بمعرفة النيابة بشأن البلاغين المقدمين ضده من كل من مباحث امن
الدولة وسمير الششتاوى المحامى حول مانشر بصحيفته عن تقارير تتعلق بصحة الرئيس حسنى مبارك.
ونسبت النيابة اليه تهمتى اذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها تكدير الرأى العام واثارة البلبلة واضرار بالمصلحة العامة وكذلك اذاعة ونشر اخبار بسوء قصد-حسبما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط.
ونفى ابراهيم عيسى في التحقيقات ما هو منسوب اليه من اتهامات .. موضحا ان مانشره في الصحيفة من شائعات عن صحة الرئيس كان يقصد منها التاكيد في النهاية على ان صحة الرئيس بخير وقال انه ذكر في مقاله عبارة "ان صحة الرئيس زى الفل".
وطالب سيد ابو زيد محامى نقابة الصحفيين بالافراج عن ابراهيم عيسى من سرايا النيابة استنادا لنص المادة 41 من قانون سلطة الصحافة والتى تحظر الحبس الاحتياطى في جميع قضايا النشر باستثناء المادة المتعلقة باهانة رئيس الجمهورية وهى التهمة التى لم توجه لابراهيم عيسى.
وحضر التحقيقات مع ابراهيم عيسى ثلاثة من اعضاء مجلس نقابة الصحفيين هم: محمد عبد القدوس ويحيى قلاش وجمال فهمى .
وقال عيسى أنه ذكر أن صحة الرئيس مبارك (زى الفل) وهو نفس اللفظ الذي ذكرته السيدة سوزان مبارك فى حوارها مع مراسلة قناة العربية فى شرم الشيخ.
وقدم ابراهيم عيسى بعض الصحف التى سبق وأن نشرت الشائعة قبل نشرها بجريدة الدستور كمستند على أنه ليس هو مصدر الشائعة.
وذكر الموقع الرسمي للأخوان أن عيسى حضر إلى مقر النيابة بالتجمع الخامس وبصحبته 4 من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين وهم يحيى قلاش سكرتير عام النقابة ومحمد عبد القدوس وجمال فهمى وابراهيم منصور بالاضافة إلى سيد ابو زيد محامى النقابة وسعيد عبد الخالق المحامى وعدد من المحامين وومثلى منظمات حقوق الانسان.
كما شهد مقر النيابة تجمهر حوالى 20 شخصا من أنصار ابراهيم عيسى من بين المتظاهرين عدد من أعضاء حركة كفاية وحزب الغد وجميلة إسماعيل زوجة ايمن نور المحبوس حاليا ورددوا هتافات معادية للنظام وحملوا صور أيمن نور وابراهيم عيسى.
كان المحامى سمير محمد الششتاوى رئيس المنظمة المصرية للدفاع عن الوحدة الوطنية قد تقدم ببلاغ الى المشتشار عبد المجيد محمود النائب العام ضد رئيس تحرير صحيفة الدستور يتهمه بترويج الشائعات وتكدير الامن العام وإلحاق الاضرار بالمصلحة العامة من خلال نشر عدة اخبار فى الجريدة وترويج الشائعات الخاطئة حول صحة الرئيس حسنى مبارك دون النظر للمصلحة العامة.
وطالب الششتاوى النائب العام بتحريك الدعوى الجنائية ضد رئيس تحرير الدستور حماية للمصلحة العامة والسلام الإجتماعى
وذكرت صحيفة الراي العام أن المنظمة المصرية لحقوق الانسان عبرت تعن بالغ قلقها لاستدعاء نيابة أمن الدولة العليا رئيس تحرير جريدة الدستورللتحقيق معه لما نشره من موضوعات عن صحة الرئيس حسني مبارك.
واعتبرت أن "استدعاء عيسى لمجرد أنه عبر عن رأي يتعارض تماما مع الدستور وحرية الرأي والتعبير، وما نصت عليه المواثيق الدولية المعنية بحقوق الانسان، والتي وقعت عليها مصر".
وتلقى رئيس المجلس الأعلى للصحافة صفوت الشريف رسالة من نقيب الصحافيين المصريين جلال عارف تتعلق بـ "التجاوزات التي رصدت لبعض الصحف في شائعة صحة مبارك".
وأكدت المنظمة ادانتها قرار الاحالة على النيابة، مشيرة الى أنها تدين من حيث المبدأ «أي عقوبات سالبة للحريات ضد الصحافيين في قضايا الرأي والنشر».
وناشدت السلطات المختصة في شكل عام والرئيس المصري في شكل خاص «التدخل الفوري لوقف اجراء التحقيق في هذا الأمر تدعيما للحق في حرية الرأي والتعبير واعمالا لمواد الدستور».
الأحد سبتمبر 09, 2007 1:49 am